مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟ - سبزا

به گزارش خبرنگاران، قیمت خودرو در سال 1396 با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی روبرو نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیش بینی نموده بودند که امسال، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمت های نجومی را برای بازار این خودروها پیش بینی نموده بود.

از زمان شکل دریافت شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری معین در این شورا افزایش پیدا می کرد و هرچند که بعضا نارضایتی هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد معینی افزایش پیدا می کرد.

اما در امسال نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق تحریم های ایران از سوی رئیس جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت های بزرگ جهان بار دیگر از سرمایه گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر نموده و روابط شان را با ما کاهش دهند و بعضا به صفر برسانند.

شرکت های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در مسیر انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای فراوریگردیده سخت گردد، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.

البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه امسال به کشور نیز در این اتفاق بی تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار گردد.

در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین 5.6 تا 7.1 درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر فراوری خودرو و افزایش چشم گیر بهای تمام گردیده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری در قیمت خودروهای داخلی اطلاع داد.

چند روز پس از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشم گیری روبرو شد به طوریکه برای مثال قیمت خودروی سایپا 131 که براساس مصوبه شورای رقابت 22 میلیون و 709 هزار تومان است، در حال حاضر در بازار با قیمت 38 میلیون تومان به فروش می رسد.

البته این موضوع صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه نیز می رسد.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کالا می دانند.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار 3800 تومان سال گذشته ساخته گردیده اند، گفت: در یک کلمه می توان مهم ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار اعلام کرد.

وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی، اظهارکرد: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند فراوری داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم گردد، پس می توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و فراوری خودروهای یکسان نتوانسته اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت نمایند.

از سوی دیگر، رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلسدرباره افزایش قیمت خودرو، گفت: اعلام خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف نمایندگان خودرو بود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: بازار فراوری، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل گردد، اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه ای نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.

البته این موضوع را هم باید مدنظر داشت که به طور کلی تحریم های آمریکا و نوسانات شدید نرخ ارز نیز می تواند دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و التهاب در بازار باشد، اما این وظیفه دولت و تیم اقتصادی وی است که این مشکلات را مدیریت کند.

به این ترتیب موضوعی که بر کسی پوشیده نیست این است که اقدامات وزارت صنعت و شورای رقابت که هر دو به نوعی کنترل نماینده فراوری و بازار خودرو هستند، در از کنترل خارج شدن بازار خودرو موثر بوده است و دود این مشکلات در نهایت به چشم مردم برود، اما اینکه سهم کدامیک از این دو در این ماجرا بیشتر است، مطلبی است که باید معین گردد، بنابراین حداقل انتظار از مسئولان این حوزه ها کوشش برای کنترل اوضاع و ارائه توضیحات قانع نماینده است.