به جای انداختن تقصیرها بر گردن بخش خصوصی، رویه های موجود اصلاح گردد - سبزا

علی اصغر آدینه ای، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با ارائه توضیحاتی از فرایند صادرات در استان سمنان می گوید: ازآنجایی که عمده واحدهای مالی فعال در استان سمنان، خصوصی هستند و واحد دولتی در این استان وجود ندارد تا قبل از بخشنامه ها و موضع گیری های بانک مرکزی، می توانستیم ادعا کنیم که صادرات شرایط مطلوبی داشت، اما متأسفانه تصمیمات نابجای بانک مرکزی باعث شده تا فرایند صادرات در استان سمنان با کاهش همراه گردد.

او بر این باور است در شرایطی که اعمال تحریم های آمریکا تجارت خارجی را با چالش هایی همراه نموده است، از همین رو لازم است تا هماهنگی متناسب بین ساختار مالی داخل برقرار کنیم.

آدینه ای با اشاره به مسائل پیش آمده ناشی از معین تکلیف بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تأکید می نماید که بانک مرکزی باید زیرساخت های برگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند و ادامه می دهد: بخش خصوصی بارها موضع خود را دراین باره اعلام نموده و تأکید هم داشته که باید ارز حاصل از صادرات به چرخه مالی کشور برگردد؛ اما این امر با مانع تراشی به هیچ وجه مقدور نیست؛ بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی ابتدا باید موانعی را که در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد برطرف کند؛ چراکه فراوری و صادرات مکمل یکدیگر هستند و مسائل صادرنمایندگان به تضعیف فراوری می انجامد.

او تأکید می نماید: هرگونه اظهارنظر درباره تخلفات بخش خصوصی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات نابِجاست؛ بانک های اطلاعاتی صادرنمایندگان در دست مسئولان وجود دارد و اگر هم تخلفی در این حوزه اتفاق افتاده باشد، به راحتی می توانند پیگیری نمایند. ضمن اینکه بانک مرکزی نباید از کوتاهی های خود در این حوزه صرف نظر کند. وقتی صادرنمایندگان صادرات را انجام می دهند، این وظیفه بانک مرکزی است که با معرفی کردن بانک یا صرافی های مورد اعتماد، زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند که متأسفانه هم چین اتفاقی نمی افتد و کانالی نیست که صادرنمایندگان بااطلاع از آن، به راحتی ارز خود را به کشور برگردانند.

رئیس اتاق سمنان با اشاره به نشست مشترک رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی و بعضی توافق های اجرا شده، می گوید: نباید فراموش کرد که توافق و اجرا در هر حوزه از اقتصاد کشور به خصوص صادرات، یک زنجیره است و نمی توان بندی از توافقات را مجزا و بدون در نظر دریافت سایر مؤلفه های مالی اجرا کرد.

او همچنین به انتقاد از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران پرداخت و ادامه داد: صدور کارت بازرگانی تابع قوانین و مقرراتی که فرایند آن در کشور تعیین است. بنابراین اگر قرار است انتقادی هم باشد، ابتدا باید رویه های موجود آنالیز و بازنگری شوند. علاوه بر این، نقش اتاق های بازرگانی در صدور کارت بازرگانی تعیین است که در فرایند صدور کارت بازرگانی تنها کارهای شکلی را انجام می دهند و تاییدات نهایی و صدور کارت بر عهده بخش دیگری است. اینکه بخواهیم تمام اشتباهات را بر عهده بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی بیندازیم، دور از انصاف است.

آدینه ای تصریح می نماید: جز ایران و یکی دو کشور دیگر، کارت بازرگانی در کسب وکار کشورها کاربردی ندارد و قابل حذف است؛ حتی در ایران هم این کارت کاربرد داخلی دارد و بدون آن هم می توان صادرات و واردات انجام داد. اما در حال حاضر این کارت به محلی برای هجمه علیه بخش خصوصی تبدیل شده است، بدون اینکه تریبونی برای این بخش در نظر گرفته و اجازه داده گردد تا بخش خصوصی هم از خودش دفاع کند. بااین حال، تنها با انداختن تقصیرها بر گردن بخش خصوصی در نظر دارند تا ناکارآمدی خود را پنهان نمایند.