نقدخری از بانک نسیه فروشی به خزانه؟! - سبزا

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری خبرنگاران، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اخیرا دولت طی مصوبه ای در پنج بند مبلغ 200 میلیارد تومان بدهی مالیاتی بانک ملت را به سازمان امور مالیاتی بخوانید درآمد عمومی لاوصول را با بدهی یک شرکت دولتی به آن بانک تهاتر نموده است.(1)

این رویداد مالی در شرایطی که درآمد های حاصل از صدور نفت خام به کم ترین میزان خود طی چهاردهه گذشته رسیده و خزانه کشور بیش از پیش نیازمند منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی است، به توضیح زیر قابل اهمیت می باشد که مراتب آن بدین قرار است.

1- هیئت وزیران در جلسه 15/4/1399

به پیشنهاد شماره 20094 مورخ 1/4/1399 وزارت امور مالی و دارایی و به استناد

بند (ب) ماده (2) و ماده (3) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

- مصوب 1394 - تصویب کرد.

1- مطالبات و بدهی های بانک ملت به توضیح جدول زیر تهاتر می گردد:

2- شرکت مادرتخصصی فراوری نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر اجرا شده جایگزین بانک ملت می گردد و مکلف است ضمن اصلاح حساب حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب بانک ملت منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و برطرف ممنوع الخروجی بانک مسئول بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

2- استناد قانونی این رویداد، قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر در متن مصوبه آمده است. پرسش نظارتی از تدوین کنندگان و تصویب کنندگان و تأیید کنندگان مصوبه فوق این است آیا بانک یک واحد فراوریی است که برای برطرف موانع فراوری در آن، بدهی مالیاتی اش با طلب سازمان امور مالیاتی تهاتر گردد یا با طلبش از یک شرکت دولتی تهاتر گردد؟

3- آیا بدهی مؤدیان مالیاتی به خزانه که ماهوا درآمد عمومی کشور تلقی می گردد، قابل تهاتر با بده بستان های شرکت های دولتی یا طلبکاران قابلیت تهاتر دارد؟

4- بانک نه مؤسسه فراوریی است که با موانع فراوری روبه رو باشد، نه یک مؤسسه ورشکسته که قادر به تأدیه دیون خود نباشد، بلکه بنگاهی است که تراز عملکردش و حساب سود و زیانش بیانگر ارزش افزوده ای که طبق قانون 25درصد سودش بابت مالیات باید به خزانه واریز گردد. با چه منطقی باید یک شرکت دولتی جایگزین بانک برای وصول و ایصال مالیات گردد؟ استناد به قانون برطرف موانع فراوری برای تداوم مالیات معوق بانک خروج موضوعی از مفهوم و منطوق قانون برطرف موانع فراوری دارد، چراکه در بانک، فراوریی صورت نمی گیرد تا پرداخت مالیات مانع فراوری باشد.

5- در بند 3 مصوبه طلب درآمد عمومی کشور آن طوری که در مصوبه آمده، ظرف یک روز پس از ابلاغ مصوبه بدون وصول و ایصال تسویه شده و بانک بری الذمه شده بدون آن که وجهی به خزانه واریز گردد، اما به موجب بندهای بعدی مصوبه، بر بدهی انباشت شرکت دولتی نیروی برق حرارتی ماه ها و سال ها افزوده شده است، بدون آن که چنین جوازی از قانون مورد استناد، مستفاد گردد.

6- در بند 4 مصوبه مطالبات دولت از بانک ملت با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت یارانه به قیمت های تکلیفی به وسیله صدور اسناد تسویه خزانه قابلیت تسویه یافته، بدون این که این مطالبات تسجیل شده باشد و مصوبه از این بابت مغایر قانون محاسبات عمومی است.(2)

7- مستند مصوبه (بند پ ماده 2) قانون برطرف موانع فراوری، مطلق نیست، بلکه مقید است به فراز آخر بند که می گوید حکم این بند با رعایت فراز آخر بند پ ماده 2 که می گوید حکم این بند با رعایت جزء 2 بند دال سیاست های اصل 44 قابل اجراست، از باب سکوت این قید در مصوبه مغایر مستند مصوبه است و همین قید مؤید خروج موضوعی مصوبه از قانون برطرف موانع فراوری می باشد.

8- ختم کلام، بدهی یک شرکت دولتی به شرکت دیگر، بانک و هر بنگاهی دیگر با بدهی دولت با طلب دولت به ماهو درآمد عمومی کشور دو مقوله جدا از هم بوده، مطالبات خزانه از مؤدیان مالیاتی به ماهو درآمد عمومی کشور احصاءشده در جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور که منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی دولت احصاء شده، مصوب مجلس است.

آنچه را که مجلس مصوب نموده، قابل کم و زیاد کردن در هیئت وزیران و یا تهاتر و تعویق در هیئت دولت نیست و هر گونه دخالت دولت در این امر، موجب لوث مسئولیت در حصول صحیح و به موقع درآمدهای مصوب می باشد که مغایر قانون محاسبات عمومی است.(3)

پی نوشت ها:

1) تصویب نامه شماره 40577 مورخ 18/6/99

2) ماده 20 قانون محاسبات عمومی

3) ماده 37 قانون محاسبات عمومی