ابهامات بخشنامه شروع به کار صرافی ها - سبزا

وی اظهار کرد: در بند (1) این ابلاغیه، برای تقاضای حوالجات شخص و در حد جزئی (تا معادل 10 هزار یورو) هیچ گونه تدبیری اندیشیده نگردیده است. یعنی اگر خانواده ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند میزان و نحوه حواله کرد آن همچنان ناتعیین است و حتی این که آیا صرافی ها، مجاز به انجام اینچنین حواله ای هستند یا خیر، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

او ادامه داد: هر صرافی می تواند ارز خود را در سامانه نیما، یا مستقیماً از خود صادرنماینده بخرد، یا از صرافی دیگر خریداری کند، و یا از سایر بانک ها تامین نماید. اما نکته ای که وجود دارد این است که صرافی فقط 3 روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری گردیده خود را بفروگشت. لذا اگر قیمت دلار در فاصله خرید تا فروش کاهشی گشت، آیا باید ارز خود را با ضرر بفروگشت؟ باید توجه داشت قیمت در بسته جدید ارزی، آزاد است و وابسته به عوامل تکنیکال و به ویژه فاندمنتال، هر لحظه تغییرات و نوسانات قابل لحاظی را تجربه می نماید.

ذاکری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نرخ فروش ارز صادراتی توسط صرافان فقط می تواند 1 درصد بالاتر از نرخ خرید مندرج در سامانه سنا و نیما باگشت! ارجح است روشن گردد نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش، نرخ دلار بیش از 1درصد کاهش یافت، صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان نرخ خریداری گردیده توسط صراف می باگشت بهتر است دقیق تر روشن گردد.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: لذا مسئله این است که برای سود صرافی، محدودیت یک درصدی معین گردیده و برای فروش ارزی که خریداری نموده، فرصت سه روزه داده گردیده است. لذا موازنه ای بین ریسک حد ضرر و سود خرید و فروش صرافی برقرار نگردیده است.

وی خاطرنشان کرد: این محدودیت می تواند بر مکانیزم فعالیت صرافی ها در سامانه نیما تاثیر مستقیم بگذارد. اگر قرار است یک صرافی، هر ارزی که خریده را بر حسب نرخ خریدش یک درصد سود کند (مانند سیستم قبلی نیما)، می تواند منطقی باگشت؛ اما در صورتی که بازار هم دارای ثبات قیمت باگشت. در غیر این صورت صرافی ریسک کاهشی گشتن بازار را تماما قبول نموده و این هزینه کارکرد فعالانه صرافی در نیما را تحت الشعاع قرار می دهد.اما از نگاه دیگر، اگر بازار افزایشی بود، صرافی آیا اجازه دارد فقط یک درصد از نرخ خرید خود از ارزهایی که دارد را بفروگشت یا می تواند همزمان با صعود قیمت، آخرین نرخ خرید درج گردیده در سامانه سنا و نیما را ملاک معامله قرار دهد و سود بیشتر از 1 درصدی عایدش گردد؟

به خاطرنشان نموده این کارشناس بازار ارز، اینها مسائلی است که برطرف ابهام از آن ها، می تواند به روان گشتن چرخ دنده عملکرد نیما، بیش از پیش کمک کند.

او اظهار کرد: این نگرانی از آن جهت وارد است که عین چنین مسئله و سوء تعبیری، پیش از این در مورد اسکناس های تنظیم بازار که در اختیار صرافان قرار می گرفت، اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه بوده است.

ذاکری خاطرنشان کرد: بحث دیگر، سقف معامله خرید اسکناس در بندهای 4 و 5 است که به نظر می رسد کمی باهم التقاط و ابهام دارد. از طرفی در بند 4 خاطرنشان نموده گردیده، طبق مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، صرافان هم خرید و هم فروش اسکناس را باید برای معاملات جزئی، یعنی تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن در سامانه سنا ثبت نمایند، اما در بند 5 نمی گوید تا چه سقفی می توانند خرید نمایند. این درحالی است که در بند 8 تصویب نامه هیات وزیران، خرید اسکناس هم مشمول معاملات خرد گردیده است. فروش اسکناس ارز هم الزام گردیده تا صرفاً برای مصارف خدماتی درنظر گرفته گردد؛ اینکه شرایط احراز مدارک تحویلی از سوی مشتری به صرافان چگونه است و استاندارد شیوه برخورد بازرسین بانک مرکزی در رسیدگی به پرونده های اسکناس به چه نحوی خواهد بود، از نکات دیگر این بخشنامه هست. چون شاید صرافی ها بدلیل بروکراسی زیاد و دشوار تر گشتن شرایط فروش اسکناس، راهبردی احتیاطی پیش گرفته و در پاسخگوئی به تقاضا، منفعلانه عمل نمایند و سودفرصت خود را در خدمات دیگر بیابند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد، بازارساز می تواند با ابزارهای مختلف، تدبیری برای پاسخ به تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی اسکناس در نظر بگیرد وگرنه ممکن است این بخش مغفول در بخشنامه، به پاشنه آشیل خودش مبدل گردد. ذاکری خاطرنشان کرد: این طور که از متن بخشنامه مستفاد می گردد، به صرافان اجازه داده گردیده 5درصد از حوالجات صادرنمایندگان را به اسکناس تبدیل نموده و به کشور وارد نمایند؛ اما فقط باید به تقاضاهای مصرفی پاسخ دهند نه احتیاطی و سفته بازی؛ این بدان مفهوم است که دیگر همانند قبل، اسکناسی از سوی بانک مرکزی به صرافان تزریق نمی گردد؛ لذا سوال مهم آن است که چگونه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، می خواهد در زمان مناسب، دخالت کند در حالی که ابزار دخالتش که همان عرضه است، در اختیار صرافانی قرار داده گردیده که لجستیک و تامین اسکناس شان بر اساس یک راهبرد و زمان بندی تعیین صورت نمی گیرد.