از کسب وکارهای آسیب دیده با تقسیط مالیات و وام قرض الحسنه حمایت شود - سبزا

با تشدید محدودیت های مقابله با کرونا، دولت هم برای حمایت از کسب وکارها و مشاغلی که از این محدودیت ها متضرر شده اند، اقداماتی نظیر امهال اقتصادیاتی فعالان اقتصادی (تمدید مهلت ارسال اظهارنامه اقتصادیاتی، لغو جلسات هیئت اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرائم قابل بخشش اقتصادیات) و پرداخت کمک بلاعوض وام یک میلیونی به سرپرست خانوارها و را مجدد مدنظر قرار داد.

رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی می گوید: جزئیات بسته جدید اقتصادیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا شامل مواردی چون تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه اقتصادیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سررسید پرداخت اقتصادیات آن برای کلیه مؤدیان اقتصادیاتی، تمدید بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی اقتصادیات و عوارض تا سرانجام سال جاری، عدم نیاز صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی تا سرانجام سال جاری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقتصادیاتی، توقف وصول اقتصادیات از اشخاص حقیقی تا 10 بهمن 1399 و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اقتصادیات عملکرد اشخاص حقوقی تا 15 بهمن سال جاری می شود.

بر اساس قوانین اقتصادیاتی، پرداخت اقتصادیات و مشخص نرخ آن بر اساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، اقتصادیات بیشتری هم باید پرداخت کند و درصورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت اقتصادیات معاف می شود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا نیز، باید مشمول این قانون باشند اما سازمان اقتصادیاتی تا به امروز در این زمینه مجدد به امهال اقتصادیاتی اکتفا کرده است.

البته پیش ازاین نیز حمایت های اقتصادیاتی دولت در قبال اعمال محدودیت های مقابله با کرونا حول محور امهال اقتصادیاتی می چرخید هرچند کارشناسان اقتصادی این قبیل حمایت ها را کارساز نمی دانند. حیدر مستخدمین حسینی دراین باره به ایسنا گفته است: اقتصادیات فعالیت های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل شده اند را نباید بر مبنای 12 ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای زمان هایی که فعالیت اقتصادی اجرا شده است، اقتصادیات در نظر گرفته شود. به گفته مستخدمین حسینی اقتصادیات در زمان های شیوع ویروس کرونا باید به صورت اقساطی پرداخته شود.

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز می گوید: اگر ما در ابتدا خطر بیماری را کم می کردیم، می توانستیم آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز کاهش دهیم. تعویق پرداخت حق بیمه و اقتصادیات شرکت ها از سوی دولت می تواند یکی از مهم ترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به خصوص باید در قبال بنگاه های کوچک و متوسط به کار گرفته شود.

او ادامه می دهد: در حال حاضر خود کارفرماها با توجه به مسائل ناشی از کرونا و تورم مایل هستند که به نیروهای کار خود کمک کنند اما به محض اینکه کارفرمایی ده درصد حقوقی را افزایش دهد یا به نحو دیگری بخواهد نیروی کار خود را راضی نگه دارد، باید از آن طرف 40 درصد به سازمان اقتصادیات و وزارت کار و ... بپردازد و همین موضوع باعث می شود تا کارفرماها از بیم روبرو با دولت و پرداخت حق بیمه و اقتصادیات اقدامی نکنند.

نجفی منش معتقد است: گرچه دولت تحت تأثیر تحریم ها، با محدودیت منابع اعتباری روبرو بوده اما می تواند با کوچک کردن خود و استفاده از درآمدهای نهادهایی که تا به امروز اقتصادیات نمی دادند، از این دوران سخت عبور کند تا با از بین رفتن بیماری، بار دیگر اقتصاد راستا خود را پی گیرد.

پیش بینی ها نشان از این دارد که همچنان کشور با بیماری کرونا و بروز موج های جدیدی از این بیماری حداقل تا سرانجام سال 1399 درگیر باشد؛ در چنین شرایطی کسب وکارهای کوچک و متوسط به حمایت جدی تری نیاز دارند. از طرفی بارها دولت و کارشناسان اقتصادی از کم شدن درامد دولت در ایام کرونا و تحریم نفت گفته اند. در چنین شرایطی شاید دولت نتواند آن طور که باید از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط حمایت کند.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون اقتصادیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران معتقد است: دولت از ابتدای سال هشدارهایی درباره کمبود درآمدهای اقتصادیاتی داده بود و از همان زمان هم بنا را بر این گذاشته بود تا پایه های اقتصادیاتی جدیدی تعریف کند. حالا آمارها نشان می دهد وصول دولت از درآمدهای اقتصادیاتی بسیار بهتر از دوره های قبلی بوده و حتی از بودجه هم جلوتر است؛ بنابراین انتظار می رود تا حداقل از محل این درآمدها بخشی صرف کمک به بنگاه ها به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط شود.

تولایی می گوید: بخشی از بنگاه هایی که امروز درگیر مسائل ناشی از کرونا هستند، بنگاه هایی هستند که با سپری شدن این دوران می توانند دوباره به فعالیت های خود رونق بخشند، بنابراین انتظار کمک بلاعوض از دولت ندارند، بلکه دولت در قالب وام های قرض الحسنه می تواند حامی این کسب وکارها باشد.

برخی از فعالان اقتصادی می گویند: بعد از اتمام محدودیت های کرونایی و بازگشت مشاغل به شرایط عادی فعالیت درآمد آن ها صرف هزینه ها و خسارت ها، خواهد شد. آن ها برای شروع مجدد فعالیت تولیدی خود و تأمین مواد اولیه به آن درآمد نیاز دارند که با این تفاسیر توان پرداخت اقتصادیات مشخص شده را نخواهند داشت.