تاکید وزیر راه وشهرسازی بر ایجاد تورم با افزایش وام مسکن - سبزا

به گزارش خبرنگاران، محمد اسلامی، 20 دی ماه 1397 در بازدید از شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران بیان نموده بود: به نظر من افزایش سقف وام مسکن یاریی به ارتقا توان خرید متقاضیان نمی نماید و به همین دلیل ما مدل جدیدی را طراحی نموده ایم. به گفته او، موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می گردد، ولی آنچه مهم است این که باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

با این حال 30 دی ماه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت مسکن در کلان شهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف نموده است؛ لذا تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید 50 درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود 160 میلیون تومان وام دریافت نمایند که این میزان تسهیلات باید به حدود 300 میلیون تومان افزایش یابد.

در مقابل، برخی کارشناسان، مسؤولان بانکی و دولتی معتقدند که بالا بردن سقف تسهیلات شاید در کوتاه مدت به عنوان داروی موقت عمل کند، اما در بلندمدت منجر به تورم در حوزه مسکن می گردد. برخی دیگر نیز می گویند اگر قرار است تسهیلات بالا رود باید به حوزه ساخت برسد. دبیر کانون انبوه سازان معتقد است که منابع بخش مسکن به جای صندوق پس انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه فراوری و بازآفرینی اختصاص یابد.

فرشید پورحاجت به خبرنگاران گفت که هم اکنون حوزه ساخت و ساز در رکود به سر می برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه در روزهای گذشته تفاهم نامه آن انجام شد. در این حوزه می گردد هزینه های فراوری را کاهش داد. اما مصوباتی که بعضاً در مجلس دنبال می گردد و نیز سمت و سوی تسهیلات، برای حوزه فراوری کفایت نمی نماید. منابع به سمت استفاده از صندوق های پس انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتماً باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد.

سلمان خادم المله و مهدی روانشادنیا نیز از کارشناسان اقتصاد مسکن هستند که معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید تا رقم 300 میلیون تومان جدا از اینکه دیر ارائه شده، تأثیر چندانی در تعادل بخشی به بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق هایی از این دست به بخش عرضه اختصاص یابد.

کوشش برای فعال شدن مسکن توسط بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در خصوص سوالی مبنی بر قیمت مسکن و افزایش سرسام آور آن در ماه های اخیر حتی با رکودی که گفته می گردد در این بازار به وجود آمده و اینکه آیا با این رشد بی حساب و کتاب می توان و برنامه ای برای کنترل بازار آن وجود دارد، گفت: وظیفه ما به موجب قانون ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن با هدف تحت پوشش قرار دادن جامعه متوسط و اقشار کم درآمد است.

وی ادامه داد: در این خصوص احتیاج مبرم ما در این مقطع فعال کردن جریان فراوری مسکن برای جامعه هدف است. در این زمینه مهمترین کاری که در دستور کارمان قرار گرفته است این است که بتوانیم فراوری مسکن را توسط سازنده های بخش خصوصی فعال کنیم.

اسلامی با اشاره به برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکن که با حضور رئیس جمهوری فرمان آن در وزارت راه و شهرسازی صادر شده است، گفت: تقریباً در همه شهرها مکان این طرح کم و بیش شناسایی شده است. طرح ها تعیین و یک سرانه مشخصی برای این 400 هزار واحد توسط سه نهاد در وزارت راه و شهرسازی مدیریت می گردد و در دستور کار قرار گرفته است. به این طریق به دنبال این هستیم که با فعال کردن جریان فراوری مسکن، متقاضیانی که در این اقشار هستند را از این طریق برای شان تأمین مسکن را دنبال نموده باشیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: برنامه این طرح طی دو سال 1398 و 1399 است که در شهرهای جدید 200 هزار واحد، در بافت های فرسوده 100 هزار و در شهرهای 50 هزار نفر ساکن هم 100 هزار واحد است. این شهرها مشخص شده و تعداد واحدها تعیین هستند و در همین زمینه با این برنامه ریزی با انبوه سازان و فعالان این عرصه جلسه و هماهنگی داشته ایم.

وی با بیان این که تصویب این طرح در قانون بودجه سال 1398 مراحل نهایی را در مجلس طی می نماید گفت: منابع لازم برای پشتیبانی از این جریان فراوری مسکن فراهم شده تا بین عرضه و تقاضای مسکن و جریان فراوری آن تعادل بخشی داشته باشیم. به این ترتیب در بحث فراوری واحدهای مسکونی ویژه اقشار هدف در این برنامه ریزی به صورت عملیاتی به سمت آن حرکت می کنیم. در همین خصوص در شهر تهران و در شهر جدید پرند ما در دو هفته اخیر کلنگ زنی که توسط همکاران ما انجام شد بخشی از این جریان فراوری است. تعداد 60 هزار واحد سهمیه شهرهای جدید در سال 1397 است که آن را در برنامه قرار داده ایم.

اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قیمت بازار مسکن و افزایش سرسام آور آن در تهران به الگویی برای دیگر شهرها تبدیل شده و اینکه قشر کم درآمد دیگر نمی توانند در پایتخت پیروز به خرید خانه شوند و از سوی دیگر اجبارشان کرد به شهرهای دیگر بروند و اینکه آیا راهکاری وجود دارد، اظهار کرد: در تهران راهکار این مساله تک بعدی نیست چرا که در تهران بارگذاری سنگینی انجام شده است. هم اکنون در تهران خانه های خالی زیادی طبق آمار وجود دارد که به طور تعیین این خانه های خالی در استطاعت جامعه هدف مدنظر ما قرار ندارد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه نمود: امروز در بحث بازآفرینی شهری و بهسازی، یکی از برنامه ها این است که نقاطی از تهران که دارای تراکم نیست و می تواند در این قالب بگنجد در اولویت قرار بگیرد تا به این ترتیب و از این طریق فرصتی برای مردم تهران فراهم گردد. این مشکل به جز تهران در 4 استان دیگر هم وجود دارد که طبق تحلیل انجام شده در بحث کمبود مسکن در این استان ها حتی تا دهک هفتم هم تا 15 سال آینده اگر شرایط عرضه مسکن تسهیل نگردد، امکان خانه دار شدن برای آنها وجود ندارد. آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس استان هایی هستند که همراه با تهران خانه دار شدن در آن ها سخت شده است.

منع بانک ها از خرید مسکن و زمین

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه با این ارزیابی ها آیا این رکود در بازار مسکن ادامه دار خواهد بود، گفت: بازار مسکن متأثر از شرایط مالی کشور بوده و به سیاست های مالی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه جایی منابع نقدی و حرکت آن به سوی بازار مسکن تأثیر زیادی خواهد گذاشت. در این زمینه دولت بخش هایی مثل ورود دستگاه ها، صندوق ها و بانک ها در بحث مسکن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان ورود می کرد را کنترل کرد که شاید قبلاً این اتفاق نمی افتاد.

وی ادامه داد: در حال حاضر که جریان عرضه و واگذاری دارایی های بانک ها مورد تاکید است و رئیس جمهوری هم روی آن تاکید ویژه ای دارند، این منابعی است که دولت می تواند آن را کنترل نموده تا به بازار هجوم نیاورده و موجب گرانی نشوند که این روش مدیریتی همچنان تداوم خواهد داشت.

رونق مسکن با نهایی شدن طرح کارت اعتباری

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. به این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از فراورینمایندگانی که در رکود هستند انجام تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه ای دریافت نمایند. با این شرایط که در اختیار سازنده ها قرار می گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود.

وی تاکید نمود: همچنین در این خصوص فضای جانبی که در اختیار انبوه سازان قرار می دهیم که واحدهای تجاری و پشتیبانی غیرمسکونی ایجاد نمایند برای آنها ارزش اضافه نموده ایجاد کنیم که می توانند سود خودشان را ابتیاع نموده و با یک قیمت مناسب مسکن را به جامعه هدف در نظر گرفته شده عرضه نمایند. این دو امتیاز یاری می نماید قیمت مسکن متناسب گردد.

محمد اسلامی در این خصوص اعلام کرد: امیدواریم تفاهم نامه اجرایی این طرح اعتباری با بانک مسکن تا انتها سال نهایی و مبادله گردد چون تقریباً کارهای کارشناسی آن روبه اتمام است. در این موضوع سه آیتم وجود دارد، زمین که ما زمین را می دهیم برای این برنامه چهارساله پس بنابراین سرمایه گذار لازم ندارد که زمین را خریداری کند و پول و سرمایه صرف ساخت می گردد. کارت اعتباری مصالح با آن تخفیف برای سرمایه گذار یک فرصت است که می تواند آن را تأمین کند و نکته سوم تسهیلات بانک است که برایش در نظر گرفته شده که متناسب با پیشرفت کار تزریق می گردد.

وی ادامه داد: وقتی این سه عامل به این شیوه نظارت و مدیریت می گردد نگرانی از اینکه کار نگردد، وجود ندارد. در این مورد جلساتی با انبوه سازان برقرار شده است و آنها آمادگی لازم را دارند. معمولاً انبوه ساز بخش خصوصی نگاه می نماید ببیند که تا چه اندازه سیاست ها و برنامه ها پابرجایی دارد و چقدر ما ثابت قدم هستیم که برنامه ها را انجام دهیم و این برای ما مهم است که این اعتماد سازی انجام گردد.