درآمدهای معدنی باید صرف معادن گردد - سبزا

هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت و معدن و تجارت خواهان اعمال بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه سال 1398 شدند.

این نمایندگان می گویند 80 درصد بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه سال جاری در بودجه اعمال شده، اما آن ها انتظار دارند تا این بند به صورت 100 درصد در بودجه سال 1398 اجرا و اعمال گردد.

در این رابطه فرید دهقان - مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های معدنی - در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به این که برنامه ششم توسعه سیاست گذار را ملزم نموده که حقوق دولتی را تخصیص یافته به بخش معدن تلقی کند، اظهار کرد: طبق این قانون باید صد در صد درآمدهای معدنی با توجه به قانون معادن صرف ایجاد زیر ساخت های معدنی گردد و هزینه کردن این درآمدها در بخش های دیگر به جز معدن، تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

وی اضافه نمود: طبق قانون معادن باید 65 درصد درآمدهای حقوق دولتی مستقیم به بخش معدن اختصاص یابد. همچنین 15 درصد از حقوق دولتی برای ایجاد زیرساخت های معدنی در استان های معدنی و 12 درصد باقیمانده نیز در بخش منابع طبیعی و محیط زیست هزینه گردد و باقیمانده نیز به خزانه کشور بازگردد.

به گزارش خبرنگاران، حقوق دولتی به عنوان یکی از منابع درآمدهای حاصل از بخش معدن عبارتند از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.

دهقان با اشاره به نقش معاونت معدنی وزارت صمت به عنوان یکی از سیاست گذاران بخش معدن، گفت: معاونت معدنی وزارت صمت باید درآمدهای این بخش را در راستای ایجاد زیرساخت ها، بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تقسیم کند.

به گفته مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های معدنی با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال های گذشته، سازمان برنامه و بودجه مطابق هزینه و درآمد، حقوق دولتی معادن را نیز در بخش های مختلف کشور تقسیم می کرد.

وی در خاتمه اعلام نمود که حقوق دولتی در حال حاضر براساس فرمول هایی در معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بسته به ماده معدنی و منطقه معدن مورد نظر، محاسبه می گردد که شامل درصدی از ماده معدنی مستخرج است.

به گزارش خبرنگاران، مطابق بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت موظف است درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده 35 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و عواید حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده (6) قانون معادن مصوب بیست و سوم خرداد 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را؛ به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور معین می گردد، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور زیر صرف گردد و این اعتبار صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:

1- تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد احتیاج برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی

2- اجرای تبصره 6 ماده (14) قانون معادن ( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش اضافه نموده بالا

4- تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور