پایش اصول حکمرانی؛ راهی برای گشایش مالی - سبزا

به نظر می رسد اگر در این برش تاریخی از اقتصاد ایران، عزمی برای الگویابی از معجزه های مالی ایجاد نگردد، راه چاره های تکراری که با دوپینگ نفتی باعث تسکین موقت آشفتگی های مالی می شد، دیگر پاسخگو نخواهد بود و هیچ جایگزینی جز تسلیم شدن به فرایند پرشتاب تحولات نگران کننده ای که هم اکنون با دور موتور فزاینده، همه بازارها را یکی پس از دیگری درمی نوردد، در دسترس نخواهد بود.

اما در چنین وضعیتی که سیاست گذاران و تصمیم گیران در معرض انواع پیشنهادها برای نجات اقتصاد ایران از آشفتگی های در هم تنیده قرار گرفته و می گیرند، باید به کدام راه چاره تن داد؟ یکی مشکل را سیاسی می داند و راه چاره را در چاره جویی های سیاسی می بیند، دیگری مشکل را مدیریتی عنوان می نماید و پیشنهاد تغییرات مدیریتی در سطوح ارشد اجرایی و سیاست گذاری ارائه می نماید، یکی دیگر خطاهای سیاست گذاری را ریشه ابرچالش ها می داند و بهبود کیفیت تکنیک های سیاست گذاری را کافی می داند، گروهی دیگر موانع بین المللی را عامل آشفتگی ها عنوان نموده و راه چاره دیپلماتیک را چاره کار می داند و بالاخره هرکدام از این روینمودها هم هزاران مدعی دارد که هر یک راه چاره خاص خود را نوشدارو می داند.

به نظر می رسد سیاست گذاران و تصمیم گیران اصلی که در مقاطع زمانی مختلف همه این راه چاره ها را به زعم خود آزموده اند، اعتماد خود را به این نوع راه چاره ها از دست داده و دچار سردرگمی شده اند. واقعیت هم این است که اگر چه هرکدام از این راه چاره ها ممکن است شرط لازم برای بهبود اوضاع مالی باشد، اما شرط کافی نیست. اتفاقا این نوع نسخه پیچی توسط صاحب نظران به جای همراه سازی تصمیم گیران در راه چاره یابی و گره گشایی از مسائل، گره ذهنی آنان را پیچیده تر می نماید. چراکه به نظر می رسد تصویر ذهنی بیشتر سیاست گذاران از مسائل مالی چیزی شبیه حکایت فیل مولانا در اتاق تاریک است که یکی آن را چونان ناودان، دیگری بادبزن، آن دیگری عمود و آخری تخت توصیف می نماید و ارائه راه چاره های جزیره ای و مجزا از یک کل به هم پیوسته باعث می گردد خطای ذهنی سیاست گذار که مسائل را جدا از هم می بیند، تشدید گردد.

اما دنیای واقعی چیزی متفاوت از این نوع تصویر ذهنی است که در آن بتوان مسائل مالی درهم تنیده را با تکنیک های غیرمرتبط به یک راه چاره جامع حل وفصل کرد. این مدل چاره جویی جز اینکه سیاست گذار را با چالش های متنوع جدید غافلگیر کند، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. تجربه سال های اخیر نیز گویای همین واقعیت است. به عنوان مثال، در سال های مابین 92 تا 95 که سیاست گذار، سرخوش از تک رقمی شدن تورم بود، ناگهان در سال 96 با سیگنال های پیش بحران در موسسات اعتباری روبرو شد که روبروه غلط با این پدیده در کنار سیاست پولی مجزا از سیاست ارزی، گسل ارزی را به تحرک درآورد و با شوک مهیب ارزی، همه دستاوردهای مهار مصنوعی تورم را به باد داد. این بار نرخ بهره بالا مقصر شناخته شد و رویکرد تفریطی نرخ بهره منفی جایگزین شد که جهش غیرعادی بورس را به دنبال آورد. اکنون هم سیاست گذار، میان دعوای دو گروه دچار این سردرگمی شده است که آیا بورس حبابی باعث جهش سایر بازارها می گردد یا اگر با تخلیه حباب روبرو گردد؟ در حالی که علت التهاب این بازارها را نه در میان این معلول ها که در جای دیگری باید جست وجو کرد.

بنابراین راه چاره های تکنیکی، سیاسی، مدیریتی یا دیپلماتیک به دلیل اینکه با پیش فرض نگاه جزیره ای به مسائل مالی مطرح می شوند و متشکل از اجزای یک کل به هم پیوسته در چارچوب یک راه چاره جامع (total solution) نیستند، اگرچه شرط لازم برای عبور از بحران هستند، اما شرط کافی را در دل خود ندارند. به همین دلیل باید به دنبال یک راه چاره جامع یا ابرراه چاره بود که راه چارههای تکنیکی صحیح را به اجزای متناسبی از راه چارههای مدیریتی، دیپلماتیک و سیاسی پیوند بزند.

آنالیز تجربه کشورهایی که در ریل ثبات و توسعه مالی قرار گرفته اند، نشان می دهد که همگی بلااستثنا با رجوع به این ابرراه چاره، راه را یافته اند. اولین قدم همه این جوامع، پاک سازی اصول حکمرانی مالی از شبه علم و آگاهی کاذب بوده است. می توان ثابت کرد که اصول حکمرانی مالی چه بر رقابت آزاد تکیه کند چه بر عدالت به معنی حقوق برابر برای همه انسان ها و چه بر قواعد همه شمول، در همه این حالات به جهت واحدی منتهی خواهد شد که لایه تئوریک اصلاحات مالی را در اختیار می گذارد، هر سیاستمداری که جز از این جهت وارد گردد، در میان جنگل انبوهی از تئوری ها سردرگم خواهد شد. دقیقا به همین دلیل، این نسخه خواص نوشدارویی را دارد که اهل سیاست را به مصرف کننده هوشیار مشاوره های مالی عمدتا متناقض تبدیل می نماید.

بنابراین دستیابی به ابرراه چاره معجزه یا گشایش مالی نیازمند پالایش اصول حکمرانی مالی از توهمات شبه علمی است که تئوری های علمی برای ثبات مالی، رانت زدایی از اقتصاد و رشد پایدار مالی را جایگزین راه چارههای فضایی برای این مسائل می نماید و چارچوب علمی پیشگیری از خطاهای سیاست گذاری را در اختیار می گذارد. تنها با شیفت به این پارادایم است که طراحی ساختار مناسب مدیریتی و معین دقیق ماموریت تیم های مختلف مالی، سیاسی و دیپلماسی برای خلق یک معجزه مالی امکان پذیر خواهد شد و در غیر این صورت، این چرخه معیوب سیاست های وصله پینه ای است که با شتابی فزاینده، مقصد نامعلوم آینده را معین خواهد نمود.