دژپسند: صندق دارا دوم تا خاتمه سال عرضه می گردد - سبزا

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا، فرهاد دژپسند در یک گفت وگو با اعلام این خبر اضافه کرد: کمیته ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی ها را تعیین می نماید و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقی مانده سهام دولت در سه بانک عرضه می گردد.

اقتصاد دولتی و خصوصی سازی

وی در ادامه و در پاسخ به این که دلیل و ریشه اقتصاد دولتی در کشور و اهمیت خصوصی سازی چیست، گفت: این یک سوال کلیدی است و پاسخ به آن باید با لحاظ جنبه های مختلف صورت پذیرد، عملا ریشه یابی تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد کشور سبب می گردد تا به بسیاری از ابهامات پاسخ داده گردد.

او ادامه داد: طی سالیان متمادی نقصان در توسعه کارآفرینی و عدم شکل گیری طبقه کارآفرین سرمایه دار به معنای واقعی کلمه ، دولت نقش اصلی در سرمایه گذاری کشور داشته است. این موضوع از زمانی که تغییرات در ساختار اقتصادی کشورها و جهان سرعت بیشتر گرفت، کاملا به چشم می آید.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: این بحث در دوره حکومت پهلوی اول شروع و پس از آن شتاب گرفت و در دهه 40 شمسی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی بروز عینی پیدا کرد. طی این سال ها در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، توان سرمایه گذاری دولت افزایش قابل توجه یافت و حضور دولت در بنگاه های سرمایه بر و عظیم مقیاس، بسیار پررنگ شد. هر چند در همان دهه 40 و تحت عنوان انقلاب سفید منشور مشارکت کارگران در امور مختلف ابلاغ شد اما در عمل اتفاقی رخ نداد و همچنان حضور دولت در اقتصاد با سرعت بیشتر ادامه پیدا کرد.

دژپسند گفت: این فرایند، طی بیست سال انتهایی حکومت پهلوی ادامه یافت و نقش دولت در بخش های صنعت و خدمات به نحو قابل توجه ای افزایش یافت، چنان که سهم دولت از ارزش اضافه نموده در اوایل دهه 40 از حدود 7 درصد ارزش اضافه نموده به بیش از 11 درصد در اواخر دوره پهلوی افزایش یافت.

وی در پاسخ به این که با توجه به فرایند تاریخی حضور پررنگ دولت در اقتصاد پس از انقلاب ، تاثیر جنگ تحمیلی و برداشت ناصحیح و تصدی گرایانه از اصل (44) قانون اساسی ، از چه زمانی ما به خصوصی سازی پرداختیم؟، اضافه کرد: در سال های اولیه پس از جنگ تحمیلی، و حدود سال 1369 اولین مباحث مربوط به خصوصی سازی و لزوم آن مطرح شد. خصوصی سازی در آن سال های ابتدایی با مصوبات دولت انجام می پذیرفت اما دیری نگذشت که به دلیل نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم، چالش های آن نیز هویدا شد از این رو در سال 1373 مجلس شورای اسلامی ورود کرد و اولین قوانین مرتبط در این حوزه به تصویب رسید.

او ادامه داد: ابلاغ این قانون سبب شد تا خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی گردد. سه سال قبل از ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه برای خصوصی سازی در اقتصاد کشور، سال های طلایی بود. در آن سال ها یک تبصره موسوم به تبصره (35) در قانون بودجه تصویب شد که در آن اختیارات قانونی گسترده ای به دولت برای خصوصی سازی داده شد. مطابق این تبصره دولت می توانست بدون رعایت همه قوانین دائمی علی الخصوص قانون مصوب سال 1373 واگذاری ها را به انجام برساند. این یک قانون بسیار طلایی بود، اما باز هم مشاهده می کنیم عملکرد چندان قابل توجه ای رخ نمی دهد.

او گفت: این روال با فراز و فرودهایی ادامه داشت، تا در برنامه سوم توسعه یک فصل از این مجموعه با در نظر دریافت تجربیات سال های قبل بصورت کامل به این موضوع اختصاص داده شد تا هم خصوصی سازی قانونمند گردد و هم اجرای آن سرعت بگیرد. یکی از خروجی های اصلی این قانون نهادسازی و شکل گیری سازمان خصوصی در اجرای ماده(15) این قانون و با تغییر اساسنامه سازمان اقتصادی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود.

دژپسند ادامه داد: در آن قانون روش واگذاری (که در آن موقع بیشتر به صورت مذاکره صورت می پذیرفت)، قیمت گذاری (که این دو مورد هم اکنون نیز به عنوان مهم ترین مسائل در خصوصی سازی مطرح می باشند.) و نهاد متولی واگذاری مهم ترین مباحثی بودند که به آنها پرداخته شد، هر چند در برنامه سوم نیز در نتیجه فضای نامناسب و برخوردهایی که با دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور انجام شده بود، امور مربوط به خصوصی سازی با تشکیک و به نوعی ترس پیگیری می شد و تا همین اواخر نیز این موضوع قابل مشاهده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه بازهم با آسیب شناسی انجام شده، یک بخش مفصل به خصوصی سازی اختصاص یافت و در این قانون هم کوشش شد تا اختیاراتی برای این امر به دولت داده گردد که با مخالفت شورای نگهبان در مغایرت با اصل 44 قانون اساسی روبرو شد.

او ادامه داد: اما پس از آن نقطه عطفی در خصوصی سازی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رخ داد. این سیاست ها را می توان به عنوان منشور حیاتی برای انقلاب اقتصادی و گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولت - بازار به یک اقتصاد بازار - دولت نام برد. آنچه از این سیاست ها انتظار می رفت، تحول در اقتصاد کشور بود که با تقویت بخش خصوصی، نقش دولت را در اقتصاد مقید به حوزه های خاص نماید.

دژپسند گفت: در اوایل سال 1384 ابلاغ این سیاست ها، یک فضای امید بخشی در جامعه شکل گرفت، به یاد دارم در اولین سالگرد ابلاغ این قانون جلسه ای با حضور رهبر معظم انقلاب و مشارکت فعالین اقتصادی و مسئولین دولتی برگزار گردید و رهبری در این جلسه بحث های جدی را بیان کردند و بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. تا جایی که من یادم هست اینگونه برداشت شد که ایشان خودشان اجرای این سیاست ها را شخصاً پیگیری خواهند کرد و پس از آن نیز در مقاطع زمانی مختلف به شدت از آن حمایت کردند.

وی اضافه کرد: با تغییر دولت عزم بر خصوصی سازی به نحو چشمگیری کاهش یافت و فضا به نحوی بر علیه این رویکرد تغییر کرد. اما با ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل چهل و چهار قانون اساسی در نیمه دوم سال 1385 و تکمیل شدن مفاد این منشور الزام اجرای آن بصورت ضمنی و عینی مورد تاکید نهاده شد.

او گفت: مهم ترین اتفاقی که در سال 1385 رخ داد، مصوبه ای است که با نام سهام فراگیر در اواخر دولت اصلاحات طراحی و تصویب شده بود و با اعمال اصلاحاتی با عنوان سهام عدالت به مرحله اجرا درآمد. پس از آن نیز قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) در قالب تجمیع یک لایحه و یک طرح در مجلس تدوین و ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طی این سال ها نیز واگذاری ها با روینمودهای مختلف به انجام رسید. در دوره ای واگذاری سهام در قالب رد دیون دولت غالب بود و در دوره ای هم مزایده. مروری بر این دوره های تاریخی به ما نشان می دهد، علاوه بر این که نقش دولت در اقتصاد کشور همواره پررنگ بوده است، هیچ دوره آرامی برای خصوصی سازی در کشور وجود نداشته است یا اگر در کوتاه زمانی این امکان بوجود آمده است از این فرصت به خوبی بهره برداری نشده است.

اصل 44 قانون اساسی

وی همچنین درباره اصل 44 قانون اساسی گفت: من از ابتدای دوره مسئولیت ام در وزارت اقتصاد، با شناخت از فرایند پرچالش اجرای سیاست های کلی اصل (44) و بویژه خصوصی سازی در کشور، از معاونت اقتصادی وزارتخانه خواستم ضمن مطالعه ای جامع، آسیب شناسی کامل و دقیقی از اجرای این قانون بویژه فرآیند خصوصی سازی در کشور ارائه کند چرا که خصوصی سازی بخش مهمی از قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 است. به نظر من اگر ما باز هم فرصت را از دست می دادیم و نمی توانستیم به صورت جامع با یک آسیب شناسی دقیق روینمودها را طراحی مجدد کنیم، آنگاه یک پانزده سال دیگر نیز می گذشت و ما بازهم دستاورد قابل توجهی نداشتیم.

دژپسند ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت اقتصاد موظف است عملکرد قانون اجرایی سیاست های کلی اصل (44) را گزارش دهد. در سنوات گذشته رویه مرسوم این بود که برای انجام این تکلیف قانونی، گزارش ها از دستگاه های اجرایی مختلف اخذ، ادغام و یکپارچه و ارائه می شد ولی در سال گذشته کوشش کردیم این گزارش را با رویکرد جدیدی که واقعا از آن می توان به تحلیل عملکرد نام برد، به انجام برسانیم و در عمل شکل جدیدی به این گزارش دادیم. چالش ها را در حوزه های مختلف شناسایی کردیم و متناسب با شناخت آنها، راه چارههای مرتبط را ارائه داده ایم.

او گفت: خوشبختانه گزارش خیلی خوبی تهیه شد و خروجی این مطالعه در هیات واگذاری به بحث گذاشته شد. مرور تجربیات چندین ساله، هیات واگذاری را به این جمع بندی رساند که باید در واگذاری ها سهم بیشتری برای بازار سرمایه قائل شویم و از ظرفیت این بازار به دلیل مزایای مختلفی که ایجاد می نماید که مهم ترین های آن شفافیت و رقابتی بودن است بیشتر بهره ببریم.

وی اضافه کرد: بخش های مهم دیگری نیز که مقدم بر خصوصی سازی هستند، مانند بهبود فضای کسب و کار، بازار سازی، شفافیت صورت های اقتصادی، نیز در حال مطالعه، آسیب شناسی و اجرا می باشند. این یکی از خطاهای راهبردی است اگر که اصل (44) را محدود به واگذاری ها ببینیم، درحالی که این موضوع به سایر موضوعات سایه انداخته است. به هر حال، موضوعات کلیدی تر و موثر تری که به آنها اشاره کردم، باید به طور حتم به صورت جدی پیگیری شوند.

واگذاری بنگاه ها

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟، گفت: تجربه جهان ثابت نموده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل گردد و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر گردد. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست گذاری و نظارت، افزایش می یابد.

دژپسند همچنین در پاسخ به این که آیا در عمل این اتفاق افتاده است؟، اضافه کرد: در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل گردد.

او ادامه داد: در عمل در بعضی از صنایع و رشته فعالیت ها از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت صورت گرفت . متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل به رغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاه های خصوصی یاد می گردد، همچنان مدیریت با دولت است.

وی اضافه کرد: ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از 15 درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیات مدیره نقش صد درصدی بازی می نماید. حتی بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می گردد. مثال های این نوع شرکت ها فراوان است از سازمان های عظیم کشور تا شرکت های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند.

دژپسند تاکید نمود: امیدوار بودیم با اجرای سیاست های کلی اصل (44) از سال 84 به بعد این مشکل مرتفع گردد اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نگردد بلکه آسیب های بیشتری هم به همراه داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این موضوع، یک آسیب جدی به اقتصاد است چرا به این سمت حرکت کردیم؟، گفت: در کنار مواردی که اشاره کردم، یکی از مهم ترین روش هایی که در سال های گذشته مورد استفاده قرار می گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود.

او ادامه داد: رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چرا که بخش عمده ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می شدند. حدود 15 درصد از واگذاری ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است.

دژپسند گفت: این شیوه مسائل مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. یکی از این مسائل دور کردن شرکت ها از نظارت های مستقیم توسط نهادهای تخصصی است. در سال های گذشته پتروشیمی ها در مالکیت وزارت نفت فعالیت می کردند اما هم اکنون مالکیت بسیاری از این شرکت ها به صندوق های بازنشستگی منتقل شده و عملا توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اداره می شوند. این اتفاق در صنایع دیگر هم تا حدودی اتفاق افتاده است و وزارت کار به وسیله صندوق های وابسته خود مالکیت بسیاری از شرکت ها را بدست آورده است.

وی اضافه کرد: واقعا مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاما جوابگو است اما زمانیکه در مالکیت نقشی ندارد، می تواند خود را از جوابگویی دور نگه دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد نهاده شده است. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته حکمی در این زمینه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی در امسال در قانون تکرار شد و با توجه به لزوم قانونی آن به اجرا درآمد.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه در تمام جهان صندوق های بازنشستگی یکی از نهادهای سرمایه گذاری و تجهیز منابع محسوب می شوند، این ایراد شما از چه زاویه و بر چه اساسی است؟، گفت: درست است. این صندوق ها نهادهای واسطه ای هستند که نقش پررنگ در تامین اقتصادی دارند اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در جهان این صندوق های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می شوند، اما در ایران دولت نقش کاملا پررنگ در اداره این صندوق ها دارد یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق ها جاری است.

او ادامه داد: در واقع صندوق هایی که باید با موضوع و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می شوند و دولت به هر گونه که مایل است با آنها رفتار می نماید. نکته اصلی اینجاست این صندوق ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است.

دژپسند همچنین در پاسخ به این پرسش که این گفته که دولت ها، از بنگاه داری و شرکت داری دل نمی نمایند را تا چه اندازه تایید می کنید؟، اضافه کرد: هم درست است و هم نادرست. یکی از مسائل اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می نماید از جمله تعیین اعضای هیات مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان های دولتی امکانپذیر نیست و ... اما از سوی دیگر اینقدر در جهت خصوصی سازی مسائل متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب های آن ترجیح می دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می نمایند.

مسائل واگذاری

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مسائل اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت های در حال واگذاری است. در بعضی از این شرکت ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش بینی شده و در زمان تعیین شده سخت می گردد.

وی همچنین درباره عملکرد خصوصی سازی گفت: طی این چند سال که از اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 می گذرد در حوزه خصوصی سازی به ارزش اسمی حدود 14 درصد از واگذاری ها از محل سهام عدالت، 15 درصد تهاتر بدهی های دولت و مابقی عرضه سهام به روش های مختلف در بورس و فرابورس رسیده ایم.

او ادامه داد: طی این مدت از حدود 1700 شرکت که مورد آنالیز نهاده شده است، حدود 600 شرکت از فهرست خصوصی سازی خارج شده است. عموم این شرکت ها یا با دلایل خاص از فهرست خارج شده اند، یا بایستی ابتدا اصلاحاتی در آنها صورت پذیرد، تغییر ساختار یابند و پس از آماده سازی به فهرست بازگردانده شوند یا به طور کل، بایستی استراتژی نحوه فعالیت آنها تغییر یابد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: مثلا شرکت های آب و برق منطقه ای از جمله شرکت هایی هستند که از این فهرست خارج شده اند. برای این شرکت های بخصوص به دلیل این که خدمات شهری و روستایی ارائه می دهند می توان، واگذاری به شهرداری ها را بیان کرد. یا در مدلی دیگر می توان این شرکت ها را در هم ادغام و با کاهش تشکیلات ضمن سبک کردن ساختار آنها، به عنوان یک شرکت با مالکیت دولتی، مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. هر چند ممکن است در این جهت با مقاومت هایی در سطح مناطق یا بخش ها رو به رو شویم اما باید بتوانیم با ایجاد انگیزه هایی این مقاومت ها را تبدیل به همراهی کنیم .

او ادامه داد: همچنین از 1100 شرکت دیگر، حدود 900 شرکت به فروش رسیده اند یا به وسیله تهاتر واگذار شده اند و مابقی یعنی حدود 200 شرکت یا منحل شده اند، یا ادغام و یا ورشکسته شده اند.

وی اضافه کرد: در امسال نیز 325 شرکت (که حدود 16 درصد شرکت های مشمول واگذاری می باشند) در فهرست واگذاری قرار دارند که به مرور زمان به روش های مختلف هر کدام در فرآیند واگذاری قرار می گیرند.

دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش به نظرآزادسازی سهام عدالت پیچیده شده است، آیا تدبیری برای برطرف چالش مذکور بدون آسیب رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟، گفت: در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد.

او ادامه داد: بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد، سهامداری نموده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.

عملکرد خصوصی سازی

وی همچنین دربار عملکرد خصوصی سازی و واگذاری در قالب ETF ها گفت: در امسال انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اجرای سیاست های کلی اصل (44) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند لذا کوشش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.

او ادامه داد: موضوع دوم کوشش هایی بود که در سال 1398 صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و روینمودها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه شد. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر نهاده شد و با استفاده ظرفیت صندوق های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری ها با پیگیری های فراوان، در امسال توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد

هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با توجه به مقتضیات امسال و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تامین منابع اقتصادی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها در امسال بود و نمی توان آن را کتمان کرد. در امسال کوشش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود.

واگذاری به وسیله ای تی اف

دژپسند ادامه داد: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در امسال حدود 33 هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از 18 هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF دارایکم شامل باقی مانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین و پالایش یکم شامل به جامانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین 15 هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما با مطالعه به روش واگذاری به وسیله ETF رسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید تعیین شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری به وسیله مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری به وسیله بورس و روش ETF به حداقل می رسد. به عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش 1800 میلیارد تومان، با تعیین 100 میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی که عرضه صندوق واسطه گری اقتصادی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از 12 هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

او گفت: در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد شد، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.

وی اضافه کرد: همچنین در خصوص بعضی از واگذاری ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به صورت عمده (بلوکی) به وسیله بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است. در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همواره وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی سازی بیشتر از خریداران بلوک های بورسی می باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می گردد، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می رود.

منافع عرضه در بورس

دژپسند گفت: عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال های اخیر بیانگر آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی به وسیله عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری به وسیله بازار سرمایه نسبت به روش های خارج از بازار (مزایده - مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در امسال با حمایت های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری به جامانده سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راه چاره اجرایی برای اولین بار مورد استفاده نهاده شد. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری ها است.

وی اضافه کرد: واگذاری به وسیله ETF فرصتی را ایجاد می نماید که علاوه بر اجتناب از محدودیت های ناشی از روش های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی به وسیله فروش به آحاد مردم اتفاق افتاده و جذب و راهنمایی نقدینگی جامعه به سمت فعالیت های مولد به وسیله بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می رساند.

دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که در واقع چرا دولت برای واگذاری سهام در سال اخیر تنها از روش ETF استفاده کرد، آیا بعد از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید. به عبارت ساده تر آیا نگرانی از تبعات واگذاری های مرسوم، مجلس و دولت را به سمت عرضه با استفاده از این روش سوق داد؟، گفت: قطعاً خیر.

این گونه نیست. در صحبت های قبلی تا حدودی به این سوال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی هایی است که سبب رجحان آن نسبت به دیگر روش های واگذاری در شرایط کنونی می گردد.

او ادامه داد: اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم این که چون هر شخص با هر سرمایه ای قادر است در این گونه عرضه ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می گردد. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می گردد، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می نماید.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از منظر تامین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می رسیم. عرضه بلوکی سهام بعضی شرکت ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، پیروز نبود. احتیاج به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در خصوص خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت ها را به نحو قابل توجه ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی رغم ارائه مشوق های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه های دولتی از خود نشان نداد.

دژپسند در پاسخ به این پرسش که گفته می گردد در وزارت شما در خصوص ETF انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته و شما خواستار ادامه این روش در سال آینده نیز هستید؟، گفت: این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا خاتمه سال 1400 با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق ها آمده است که لاجرم پس از خاتمه این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می گردد.

او ادامه داد: همچنین مکانیزم های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند 1.5 درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری کند به صورت اتوماتیک امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می گردد. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می پذیرد و انتقال مالکیت بخش عظیمی از سهام شرکت های مزبور به آحاد مردم اتفاق می افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می گردد عملاً حجم عظیمی از مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به صورت یکباره از دولت منفک گردد.

دژپسند گفت: این شرایط می توانست، علاوه بر آن که هر بنگاه را بصورت منحصر بفرد دچار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش های دیگری روبرو سازد لذا به منظور کاهش آثار احتاقتصادی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش بینی شد، تا در این دوره کوشش گردد، آثار غیرقابل پیش بینی انتقال مدیریت که ممکن است در بعضی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.