شکایت شورای عالی استان ها علیه دولت در کمیسیون اصل نود

به گزارش سبزا، به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مرتضی الویری در پنل تخصصی نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران مشارکت عمومی- خصوصی که دیروز برگزار گردید، گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شهرداری آنچه که می تواند این معادله ناموزن را شکسته و فضایی برای پیشبرد پروژه ها ایجاد کند مشارکت بخش خصوصی است.

شکایت شورای عالی استان ها علیه دولت در کمیسیون اصل نود

وی اضافه کرد: نگاه به قوانین بالا دستی و صندلی آن موانع همچنان پابرجاست. با وجود قوانین بالادستی همچنان توفیقی حاصل نشده است. باید آنالیز گردد که چه پروژه هایی در سطح شهر تهران می تواند به بخش خصوصی واگذار گردد.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد، اظهار کرد: این موضوع نشان می دهد که دیگر رشد مجموعه ها با منابع دولتی امکان پذیر نیست و مشارکت بخش خصوصی یک الزام است. البته قوانین بالادستی کاملا شفاف بوده و در برنامه توسعه هم آمده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای حضور سرمایه گذار خارجی نیازی به گفت وگو نیست و تکلیف آن کاملا معین است. البته قبل از تحریم ها هم توفیق چندانی حاصل نشده بود. اما در مورد سرمایه گذاران داخلی موضوع قابل توجه آن است که فرصت های سرمایه گذاری به خوبی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یک اولویت تعریف شده است البته باید آنالیز گردد که چرا در ساختار شهرداری همچنان جذب سرمایه گذار موفق نبوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه اولویت نداشتن موضوع جذب سرمایه گذار خارجی در ذیل برنامه شهرداری و بی توجهی به اداره شهر تهران است، بیان کرد: عمدتا مدل مدیریت ها مدل هزینه است نه مدیریت درآمدها. دنبال آن هستیم که با فروش نفت هزینه ها را پوشش دهیم. در بخش شهری هم ذهنیت مدیران چگونه هزینه کردن است.

وی شرح داد: زباله که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می گردد می تواند محل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. به دلیل اینکه دارای بهره وری پایینی است زباله ها در مرکز تفکیک نمی شوند و امحای زباله ها هزینه به بار می آورد می توان از این موضوع فرصتی برای سرمایه گذاری ایجاد کرد.

الویری همچنین از شکایت این شورا علیه دولت در کمیسیون اصل نود اطلاع داد و اضافه کرد: دولت موظف است قبل از ارائه بودجه سالیانه، آن را در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد در حالی که هیچ وقت این کار را نکرده است. اگر لایحه زودتر دست ما برسد می توانیم جمع بندی های خود را روی آن داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: درباره ساختمان های نیمه کاره که هم اکنون در نقاط مختلف شهر به مامن فساد تبدیل شده اند، درخواست اخذ جریمه از سازندگانش را داشتیم که دیوان عدالت موافقت نکرده است. حال باید تدبیری دیگر برای جلوگیری از نیمه کاره رهاشدن ساختمان ها بیندیشیم.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 20 اردیبهشت 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sabza.ir شناسه مطلب: 115

به "شکایت شورای عالی استان ها علیه دولت در کمیسیون اصل نود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شکایت شورای عالی استان ها علیه دولت در کمیسیون اصل نود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید