پاسخ به 86 درصد درخواست های دسترسی آزاد به اطلاعات - سبزا

به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چهار سال است در کشور برای تحقق دسترسی عموم مردم به اطلاعات موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی درحال اجراست.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجرای قانونی ثبت درخواست اطلاعات شهروندان از 1220 سازمان و نهاد فعال در این سامانه است و سازمان ها در بستر آن به مردم پاسخ می دهند. از خرداد 96 تا آبان 99 بیش از 21 هزار درخواست توسط مردم ثبت شده که به86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون، فرهنگسازی، برطرف اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات و اطلاع رسانی را برعهده دارد. رییس کمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دبیرخانه کمیسیون برای اجرای دقیق قانون در این وزارتخانه مستقر است.

قانون با ترکیب فراقوه ای به این کمیسیون امکان داده مصوبات و شیوه نامه هایی را برای برطرف ابهامات موضوع حق دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب کند. این مصوبات با ابلاغ رئیس جمهور برای مشمولان قانون لازم الاجراست. تا به امروز 9 شیوه نامه ابلاغ شده است تا مردم و سازمان ها با استفاده از شیوه نامه ها، قانون و آیین نامه اجرایی در ثبت درخواست و ارایه اطلاعات دقیق تر و سریع تر عمل نمایند.

دستگاه های هر قوه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

تعداد دستگاه ها با زیرمجموعه های فعال شده در این سامانه شامل قوه مجریه با 679 ، قوه مقننه 9 ، قوه قضاییه 6 ، 383 شهرداری ، 7 موسسه خصوصی ، 383 شهرداری و در بخش سایر موسسات مشمول 126 موسسه فعال هستند. گزارش دستگاه های فعال بر روی صفحه اصلی سامانه برای عموم قابل مشاهده است.

از مجموع 21 هزار درخواست ثبت شده 10درصد منجر به شکایت شده که 55 درصد این شکایت ها رسیدگی و پاسخ مجدد ارایه شده است. براساس این قانون دستگاه ها و سازمان های عمومی موظفند در فاصله زمانی 10 روز پس از ثبت درخواست اطلاعات به متقاضی پاسخ دهند و در صورت عدم رعایت مهلت مقرر جرم تلقی شده و برای مجازات جرائمی مشخص شده است.

دستگاه های فعال در سامانه یادشده بیش از 17 هزار سند منتشر نموده اند که 96 درصد اسناد و اطلاعات منتشر شده توسط زیرمجموعه های قوه مجریه است. اهمیت این اسناد آنجاست که متقاضیان با مراجعه به آنها می توانند به اطلاعات درخواستی خود قبل از ثبت درخواست دست پیدا نمایند.

از سوی دیگر انتشار کنشی اطلاعات نمایشی از میزان شفافیت و دسترس پذیری اطلاعات سازمان برای عموم است. این تحول سازمانی و گذار از اسرارگرایی به سوی شفافیت حاصل همکاری و کوشش دستگاه ها و نهادهای فعال در زمینه اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات برای مردم است که از سال 96 تا به امروز با دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری و هماهنگی لازم را داشته اند . البته تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی مانده است. برای افزایش میزان رضایت مردم و بهره گیری مخاطبان اصلی از دستاوردهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و افزایش شاخص شفافیت و اعتمادزایی بیشتر احتیاج به اهتمام، همراهی و هم افزایی بیشتر سه قوه برای الزام به اجرای دقیق این قانون مترقی است.

مردم می توانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری از 1220دستگاه و سازمان فعال در سامانه درخواست اطلاعات نمایند. گزارش عملکرد دستگاه ها (فهرست سازمان های فعال، تعداد اسناد منتشر شده به تفکیک ، مشاهده درخواست های مردم، قانون، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه ها و....) در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده است.

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی برای استفاده تمام شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد شده است. براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.

زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. آیین نامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می نماید و با برطرف اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند درخواست نمایند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر گردد؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

نه تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آن ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر نمایند. موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مانند بانک ها هم شامل این قانون می شوند.